تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة إستئناف طنطا، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، نظر 3 قضايا خلال الأسبوع الجاري.
وجاءت القضية الأولى والمعروفة إعلاميا باسم (قضية خلية الغربية)، وهي قضية انضمام أعضاء خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والمتهم فيها 27 متهما من أعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتى، وكانت المحكمة العسكرية قد أحالتها للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الاخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. القضية الثانية: والمعروفة إعلاميا باسم (قضية بركة السبع)، والمتهم فيها 64 متهما بالاشتراك مع آخرين جاوز عددهم ال100 في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وقاموا حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص والإعتداء على رجال الشرطة واستعراض القوة والعنف ضد قاطني محيط الواقعة والتعدي على رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو الحفاظ على الأمن والسلم العام، ووضعهم النار عمدا في المباني والمزروعات وإتلافهم عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها وقيامهم بقطع الطريق العام (طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي)، ومنع سير المركبات فيه، مما ترتب عليه تعطيل مصالح المارة والسيارات العامة والخاصة التي تستخدم الطريق.
أما القضية الثالثة: والمعروفة إعلاميا باسم (تظاهرة المحلة الكبرى)، والمتهم فيها 32 متهما اشتركوا وآخرون في تظاهرة وتجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم وفي سبيل ذلك الغرض استعرضوا القوة واستعملوا العنف ضد أهالي المنطقة المحيطة، وقاموا بترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما قاموا بتعريض مصالح المواطنين وممتلكاتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات وزجاجات مولوتوف، وكان ذلك حال قيامهم بالترويج بطريق القول والصياح هتافات معادية لمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازتهم مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والاضرار بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار وزاري من وزير العدل رقم 446 لسنة 2022 بتحديد مقر انعقاد الدائرة بمجمع محاكم وادي النطرون أعقبه قرار رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى رقم 4 لسنة 2022 بتشكيل الدائرة واختصاصها بنظر الجنايات المتعلقة بالإرهاب على مستوى إستئناف طنطا والتي تتضمن أربعة محافظات (الغربية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة