ألقت أجهزة الأمن القبض على خارجين عن القانون، لانتحالهم صفة رجال شرطة، وإطلاق رصاص بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مقتل مواطن. واعترف الجناة بوجود خلافات قديمة مع مواطن، ما جعلهم يختطفونه وينتحلوا صفة رجال شرطة ويطلقون رصاصا بطريقة عشوائية في الشارع.
وتلقى قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على سيارة ملاكى ملك (مالك محل موبيليات) وبها آثار أعيرة نارية ، وفـى وقت لاحق تبلغ من إحدى المستشفيات بمحافظة سوهاج بإستقبال (مالك السيارة المشار إليها) مُصاب بأعيرة نارية.
كما تبلغ من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بوفاة شقيقه (سائق مركبة "توك توك") إثر إصابته بعيار نارى وتم نقله لإحدى المستشفيات ، وبمناقشته قرر أنه أثناء إستقلاله مركبة "توك توك" قيادة (شقيقه المتوفى) متوجهان لمسكنهما فوجئ بقيام أحد الأشخاص يحمل "سلاح نارى" بإستيقافهما وقام بإنزاله من "التوك توك" وإستقله برفقة (شقيقه المتوفـى) وبتعقبه لمركبة "التوك توك" فوجئ بسماع إطلاق أعيرة نارية وعثر على (شقيقه) متوفياً بجوار مركبة "التوك توك".
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة طما).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة خطف (مالك محل الموبيليا) لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه ، وبتاريخ الواقعة توجه المتهمين لمحل الموبيليات الخاص بالمجنى عليه وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش) منتحلين صفة رجال شرطة ورغبتهم فـى مقابلته فقام أحد المتواجدين بالإتصال به هاتفياً فحضر بسيارته وقام أحدهم بإستقلال السيارة معه ، وإنصرف الباقين مستقلين مركبة "توك توك" قيادة أحد المتهمين ، وحال سير مالك السيارة وبرفقته أحد المتهمين بالطريق حاول النزول من السيارة فحدثت مشادة بينهما قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من السلاح النارى محدثاً إصابة المجنى عليه "قائد السيارة" ولاذ بالهرب وإستوقف مركبة "التوك توك" سالفة الذكر قيادة "المتوفى" وعقب ذلك حدثت مشاجرة بينهما فأطلق المتهم أعيرة نارية تجاهه مما أدى لوفاته على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (السلاحين المستخدمين فى الواقعة - عدد من الطلقات النارية –مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة