ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها أمس الأحد، ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن وزارات التعليم والتخطيط والمالية عملوا فى إطار تحقيق هدف محدد فى ظل اتفاق وعدم وجود تنازع، وتم عقد اجتماعات مشتركة، وانهتوجد رؤية واستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء قدرات المواطن المصر.
وتابع: "عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالى عدد العاملين مليون و151 ألف، وفى عام 2021/2020 إجمالى الموازنة 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة، وفى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، قدمنا لوزارتى المالية والتخطيط مقترحا بأن يكون إجمالي الموازنة 162 مليار و350 مليون، وما تم اعتماده 131 مليار جنيه".
واستطرد: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، بمراعاة تحديد تكلفة تعيين الـ30 ألف معلم في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023.
وتساءل الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع: هل تم وضع اعتمادات لـ 30 ألف معلم سيتم تعيينهم في المسابقة القادمة؟، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بأنه لم يتم وضع اعتماد لها لأنها لم تتحقق حتى الآن ولكن سيتم تغطيتها من الاحتياطي.
وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي بمراعاة المبلغ الخاص بتكلفة تعيين 30 ألف معلم بحيث يكون معلوم ومحدد عندما يتم تعيينهم، كما توصي بأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجي أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لمركز تطوير المناهج فى موازنة الديوان العام.
وانتقدت الدكتورة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تخصيص 4 مليارات جنيه لطباعة الكتب، ومطالبة الوزارة بمبلغ 4 مليارات جنيه أخرى لطباعة الكتب،
وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم: الوزارة انتهجت عدم طباعة كتب الثانوية العامة واستخدام التابلت، وذلك يترتب عليه وفر لكن ليس رقما كبيرا، وأنه فى المقابل أعداد الكتب التى يتم طباعتها للصف الثالث الابتدائي على سبيل المثال ضعف الكتب التى كان يتم طباعتها للثانوية العامة، علاوة على ارتفاع أسعار الطباعة، وغيرها، كما أنه رغم استخدام التابلت إلا أن الكتاب ضرورى خاصة للمرحلة الابتدائية.
كما تحدث النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن وضع العمالة المؤقتة في وزارة التربية والتعليم وإذا ما تم تخصيص اعتمادات مالية لهم.
كما تساءل النائب سامي هاشم عن اعتمادات هيئة الأبنية التعليمية، وعقب محمد جلال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا: "المخصص للأبنية التعليمية أقل من المطلوب بنحو 1.5 مليار جنيه، ونواجه مشكلة في المحافظات التى تشهد كثافة سكانية كبيرة فى توفير الأراضي.
بدوره، قال سامح رجب، ممثل وزارة المالية: "يوجد تعاون مثمر بين وزارات الحكومة، وبالنسبة لتعيين 30 ألف معلم لا توجد مشكلة في الاعتمادات المالية، بعد انتهاء المسابقة سيتم توزيع الفلوس على مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، والباب الأول الأجور فلوسه متاحة ولا توجد مشكلة، وكذلك بالنسبة لحافز التطوير".
فيما أكد ممثل وزارة التخطيط، أن اعتمادات موازنة التعليم قبل الجامعي للعام المالي 20222023 زادت بنسبة 20% عن السنة المالية الجارية 2021/2022، وذلك في إطار تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب اهتمام الدولة بوضع التعليم كأولوية بجانب الصحة".
