عاقب قانون المرور فى مادته ال 77 جميع المخالفين لتلك المخالفة بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف و توجد مجموعة من الحالات بالمادة 46 من القانون يمنع فيها التخطئ لمنع المسألة القانونية وهم:
-إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف
-إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة
-إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.
-إذا كان إتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق .
-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.
-فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.
-فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
-فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
-فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقا لتعليمات المرور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة