كشف إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، أنه لا يملك منزلاً وينام في أغلب الأحيان في غرف النوم الاحتياطية لأصدقائه، وأوضح ماسك، الذي تقدر ثروته الصافية بـ 269.5 مليار دولار،: "لا أملك حتى مكانًا في الوقت الحالي، فأنا أقيم حرفيًا في منازل الأصدقاء".
وأضاف إيلون: "إذا سافرت إلى منطقة الخليج، حيث توجد معظم مصانع تسلا، فأنا أتنقل أساسًا بين غرف نوم الأصدقاء الاحتياطية"، وفقا لنيويورك بوست.
على الرغم من أسلوب الحياة المثير للدهشة لمؤسس Tesla و SpaceX ، كشف قطب التكنولوجيا الملياردير عن الرفاهية الوحيدة التي ينغمس فيها.
عند الإجابة عن سؤال حول التفاوت في الثروة في الولايات المتحدة بين الأمريكيين العاديين والمليارديرات من أمثاله ، قال ماسك، "بالتأكيد، سيكون من الصعب للغاية إذا كنت أنفق مليارات الدولارات سنويًا في الاستهلاك الشخصي، ولكن هذا ليس هو الحال".
وتابع: "ليس الأمر كما لو أن استهلاكي الشخصي مرتفع"، معترفًا بأن طائرته الخاصة هي الاستثناء الوحيد، وأضاف: "إذا لم أستخدم الطائرة فسيكون لدي ساعات أقل للعمل".
وفى مايو 2020، غرد ماسك، "أنا أبيع جميع الممتلكات المادية تقريبًا، لن أمتلك أي منزل".
ومن جهة أخرى أثار العرض المفاجئ لرئيس "تسلا" إيلون ماسك الاستحواذ على كامل أسهم "تويتر" موجة من القلق على الشبكة، إذ أعرب عدد كبير من المستخدمين والمراقبين عن قلقهم من فكرة تحكم رجل الأعمال المشاكس بالمنصة. وتقول كارول روث، وهي رائدة أعمال ومعدة بحث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة "إذا استحوذ إيلون ماسك على تويتر سأغادر الشبكة" حسبما نقلت البيان الإماراتية.
ويرغب الرجل الأغنى في العالم بالاستحواذ على "تويتر" لجعل المنصة حصناً لحرية التعبير، بحسب قوله. وقال ماسك في اجتماع إن تويتر أصبح في الواقع بمثابة المكان العام.
لذلك من المهمّ جداً أن يشعر الناس بأنهم يستطيعون التحدث بحرية عبره ضمن حدود القانون وأن تكون لهم القدرة على ذلك". وأضاف: "أعتقد أنّ علينا أن نكون شديدي الحذر قبل حذف التغريدات وفرض محظورات دائمة، ويستحسن أن تكون هذه المحظورات مؤقتة".
ويدرس مجلس إدارة "تويتر" اعتماد إجراء يحمي الشركة من عروض استحواذ عدائية، وفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، في أعقاب عرض لم يتم الترحيب به من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها. وقالت المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو اعتماد خطة حقوق المساهمين والمعروفة باسم "حبة السم"، وذلك باستبعاد حق المساهم في التفاوض على سعر بيع الأسهم مباشرة.
