وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون باعتماد حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 20/21، كما وافق على حساب ختامى مجلس النواب للعام المالى 20م21 .
يذكر أن الحساب الختامى هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من فائض، وهو احد وسائل مجلس النواب فى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها، حيث يمكن المجلس من الكشف عن العقبات التى تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها فى السنوات المقبلة.
ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية وفور ورود الحساب الختامى من الحكومة يتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامى للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضما التوصيات.
