أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة سترفع مذكرة لوزارة الزراعة خلال الساعات القادمة بشأن منظومة الأسمدة وتوصياتها في هذا الملف لمعالجة نقصها للمساحات الأكثر من 25 فدانا، موضحا أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة مصغرة لبحث الوضع الحالي .
ولفت إلى أن اللجنة ستطلب في المذكرة، قيام الوزارة بالتعاقد على 4 ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة، موضحا أن الإشكالية الراهنة تتعلق بنقص توافر أسمدة للأراضي المنزرعة فوق الـ25 فدانا.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا، يتم توريد نسبة 55% من إنتاج المصانع إلى الجمعيات الزراعية للمساحات الأقل من 25 فدانا، ونسبة 10% للسوق المحلى بالسعر الحر، موضحا أنه سيتم المطالبة بأن يتم تسليم تلك النسبة بشكل إجمالي من خلال البنك الزراعي المصري منعا للتلاعب ولضمان التوزيع العادل على أصحاب الأراضي .
وشدد "الحصري"، أن الخلل الحالي والذي يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدانا، يتطلب توزيع الأسمدة من خلال منفذ واحد دون النظر لمساحة الحيازة الزراعية، مشيرا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى انه لا توجد أى مشكلة، مطالبا برفع نسبة الـ55% من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل الى 65% لتكفى كافة المساحات، قائلا " 4 مليون طن سنويا يكفي تغطية الاحتياجات للأراضي المنزرعة" .
وكان قد أعلن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن استكمال اللجنة دراسة ملف الأسمدة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزراء المختصين، لاستكمال بعض النقاط في دراسة ذلك الملف الهام، لاسيما فيما يتعلق بالكميات الموردة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، لمنع حدوث أزمة في الموسم الزراعى الجديد
