أعلنت النائبة مارسيل سمير عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقالت "سمير" خلال كلماتها بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء: " لن أعيد كلمات الزملاء وإبداء ملاحظاتهم"، مشيرا إلى أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات النواب تستدعي رقابة مستمرة"، داعية إلى أن يكون هناك تقرير ربع سنوي يتم مناقشته باللجان النوعية لمجلس النواب حتي يتحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بظروف صعبة للغاية".
من جانبه، أكد النائب أحمد مقلد، امين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف وواضح لأنه يتحدث بلغة الأرقام، وكان يجب علي الحكومة عدم تجاهل توصياته .
وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للحكومة، أن الصناديق الخاصة تفرض رسوما وتنفق أموالا دون سند قانوني، وهو يدفعنا إلى الالتفات لهذا الأمر الهام.
وانتقد أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وجود مشروعات يتم البدء ولا تكتمل نتيجة نتيجة أن الدراسات الخاصة بها لم تكن مكتملة أو المواصفات الفنية على غير المستوى، لافتا إلى أن ما يمكن حصره من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الأمر يكلف موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه.
وشدد مقلد، علي أن الحكومة لم تنفذ الحد الاقصي للأجور في كثير من الجهات، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من طبق الأمر، وتبرع بنصف راتبه لصندوق تحيا مصر .
جدير بالذكر، أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالى 20/21 فى هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ فى اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستورى أو التقدم بها، كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات فى ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة فى العام المالى 20/21 ، على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة فى هذا العام.
وتابع معيط: "حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير فى نفس الخط اللى كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التى شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.
