أعربت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتيش اليوم الثلاثاء عن عدم رضاها عن نتائج الحزمة التشريعية الحديثة ضد جريمة "نشر الكراهية على الإنترنت" والتي أقرها البرلمان في العام الماضي، مشيرة إلى أن تأثيرها كان ضئيلا في العام الأول.
وقالت الوزيرة زاديتيش، في تصريح اليوم الثلاثاء،إن هذه الجريمة زادت بشكل ملحوظ وتنامت البلاغات على مدار العام الماضي كما لم يتم التوصل إلى إحصاءات دقيقة حول الإدانة النهائية في هذه الجرائم.
وأضافت إن الحزمة التشريعية فرضت عقوبات مشددة عند إهانة الشخص بسبب دينه أو عرقه أو إعاقته ولكن لم يستفد من الحماية بهذه العقوبات إلا مجموعات محدودة، مشيرة إلى تسجيل زيادة في انتشار خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
ولفتت إلى أن التشريعات توفر حماية لضحايا الجرائم الإلكترونية وتتيح تعقب مؤلفي المنشورات المجهولة على الإنترنت، موضحة أنه على الرغم من الإصلاح التشريعي ظل عدد بلاغات التنمر عبر الإنترنت في تزايد، مضيفة " يمكن معاقبة التنمر عبر الإنترنت من خلال النشر الأول وليس تكرار النشر فقط، كما كان مطبقا من قبل".
