طلب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إطلاع أعضاء المجلس على خطة التعافي الاقتصادي التي تعدها الحكومة، مشددًا على ضرورة أن تكون حماية حقوق المودعين بندًا رئيسيًا في هذه الخطة، معتبرًا أن المودع عير مسئول عن الخسائر التي تتحملها المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة باعتبارها المسئولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح له عقب لقاءه اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي إثر تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده اليوم للجان المشتركة بمجلس النواب لاستكمال نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول وذلك اعتراضا على ما تردد حول الخطة عبر وسائل الإعلام.
وقال الفرزلي إن المجلس يرغب في الوصول الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وأن يتم توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة أن يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين واقراها.
وأضاف أنه أطلع من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع، مشددًا على أن النواب مصرون على عدم التعمق في اقرار أي قانون ما لم يطلعوا على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، موضحًا أن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي فيما بعد بموجب مشاريع قوانين يدرسها مجلس النواب ويقرها ويعدلها.
وأكد أن رئيس الوزراء سيرسل للمجلس رسالة يعلن فيها موقفًا مبدئيًا يعكس مضمون خطة التعافي التي لا تزال قيد الدراسة لدى الوزراء المعنيين، مشددًا على ضرورة أن يطلع عليها النواب.
