مجلس الأمن يجدد الدعوة إلى ضرورة وقف الحرب فى أوكرانيا

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تحدثت عبر تقنية الفيديو نائبة مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين، "كيلى كليمنتس"، من هنجاريا، حيث يوجد نصف مليون أوكرانى، وهو جزء بسيط من خمسة ملايين شخص اضطروا إلى ترك بلدهم، على حدّ تعبيرها، كما تقدّر الأمم المتحدة أيضا أن 13 مليونا آخرين لا يزالون فى المناطق الأكثر تضررا، والعديد منهم غير قادرين على التنقل ويصعب الوصول إليهم بأمان.

وقالت "كليمنتس": "كانت المفوضية تستعد لأربعة ملايين لاجئ، والآن مع دخول الحرب أسبوعها الثامن، بلغ عدد اللاجئين خمسة ملايين ولا تزال الأعداد ترتفع."

وذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة ، أن جولة نائبة المفوض السامي شملت حتى الآن جمهورية التشيك والنمسا وستتواصل زيارتها إلى جمهورية سلوفاكيا، وهي زيارة مكمّلة لجولة المفوض السامي - والتي شملت أوكرانيا – ومساعده للعمليات، رؤوف مازو، والذي كان في مولدوفا ورومانيا منذ أن قدم إحاطة إلى مجلس الأمن .

وأشارت "كليمنتس": إلى أنه عندما زار المفوض السامي أوكرانيا قبل أسبوعين، تحدث مع الحكومة حول توسيع نطاق المساعدة النقدية للوصول إلى 360 ألف شخص ضعيف داخل البلاد، وتعمل المفوضية الآن على التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث وزارات رئيسية في أوكرانيا للمضي قدما بالعمل، لدعم الحكومة التي تقود هذا الجهد.

وشددت "كليمنتس" على الاستمرار في العمل لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة للنازحين داخليا في عموم أوكرانيا، وخاصة في وسط وشرق البلاد، حيث "يتكشف كابوس إنساني وحشي" مؤكدة على أن الأمر يتطلب الموارد إضافة إلى وصول آمن ودون إعاقة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة حيثما كانوا في البلاد حتى يتسنى لهم أيضا الحصول على المساعدة التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الكثير من الناس يفرّون يأسا وخوفا، ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا في اليمن وميانمار وإثيوبيا وسوريا وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والقائمة تطول على حد قولها.

وقالت مخاطبة أعضاء مجلس الأمن: "نطلب من هذا المجلس أن يواصل، حتى لو كان تركيزنا اليوم على أوكرانيا، أخذ احتياجات جميع اللاجئين بعين الاعتبار من جميع أصقاع الأرض، كما يحتاج جميع من اقتُلعوا من ديارهم إلى نفس التضامن، ونفس الرحمة، ونفس الحماية."

وأكدت أن الغالبية العظمى من الفارّين في أوكرانيا هم من النساء والأطفال، ولذلك تتعاظم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار والاستغلال الجنسي والإساءة، وتعمل المفوضية مع المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه المخاطر ومنعها والاستجابة لها.

ودعت المسؤولة الأممية، الدول إلى إنهاء حصانة المتجارين، والمساعدة في تحديد احتياجات الحماية الدولية للناجين والأشخاص المعرّضين للمخاطر، ومضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والتي تسمح للمفترسين بانتهاز فرصة الحرب.