الحكومة توافق على إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. واتفاق تمويل بين مصر وبنك التصدير والاستيراد الكورى بـ51 مليونا و518 ألف يورو.. و1500 عملة تذكارية تجسد ترميم طريق الكباش

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

 

ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

 

 ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

وألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

 

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون. 

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة النقل (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)، وبنك التصدير والاستيراد الكورى بقيمة 51 مليون و518 ألف يورو، بما يعادل 60 مليونا و 642 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد بالأقصر – السد العالى بطول 224 كم.

 

ويهدف المشروع إلى تحديث نظام الإشارات، من خلال استبدال النظام الحالى الميكانيكى بنظام إلكترونى حديث ((EIS، يحقق أعلى معدلات الأمان، حيث إنه حاصل على شهادة ((SIL4، ويسمح التصميم الجديد لنظم الإشارات بسير القطارات بسرعة 160كم/ساعة بدلاً من 120كم/ساعة.

 

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتيح تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل بطريقة اوتوماتيكية لعدد 70 مزلقانا، إلى جانب إمكانية تشغيل ومراقبة الخط من مكان واحد، ورفع كفاءة أحواش المحطات فى أعمال المناورة والتخزين، ومتابعة مسير القطارات من شاشة الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ونظام اتصالات مميز بين القطارات ومراقبى التشغيل، واكتشاف فورى لأى كسر فى القضبان، وبيان الأعطال وتسجيلها، وتجديد التحاويل، فضلاً عن تطوير الأرصفة، ورفع كفاءة السكك بطول الخط، والتحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى.  

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بملبغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى، المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكى، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى هذا الصدد.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

 

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التنمية المحلية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات المراقبة والرصد والمتابعة لعمليات تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة ومرافق المعالجة، والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة بمناطق محافظة القاهرة (الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية) لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بها.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وإدارة عقود التشغيل، وتطوير آلية المراقبة والرصد لرفع كفاءة المنظومة، وحرصاً علي وضع نظام جديد لمراقبة المنظومة الجديدة.

 

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/4/2022، بشأن الإسناد أو زيادة أوامر الإسناد للشركات؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

 

ووافق مجلس الوزراء على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لاتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر ايجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى.