أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، يعكس الإرادة الإنسانية لدى الرئيس في اهتمامه بهذه القضية، والتى تلقى اهتمام مجتمعي كبير.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الرئيس السيسى يولي اهتمام بقضية الغارمات منذ توليه المسئولية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين"، وهو ما يعبر عن عن وجود إرادة لدى القيادة السياسية فى النظر من الناحية الإنسانية للغارمين والغارمات والحرص على دعم الأسرة المصرية، والقدرة على وجود تحرك من قبل الدولة المصرية في دعمهم وخروجهم من السجون.
وشدد "الخولي" أن المجتمع المدني يمكنه أن يلعب دورا رئيسيا من خلال وزارة التضامن وحصر أعداد الغارمين، مقترحا أن تواصل الوزارة الجهود مع المنظمات الأهلية لمعالجة قضية الغارمين والغارمات وإسهامها فى توفير ما يلزم فى سبل الرعاية الاجتماعية وعلى الطرف الآخر تكون جهود الدولة في إصدار قرارات العفو التى تصدر لصالحهم.
وكان قد أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللجنة الوطنية في صياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".
كما وجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، كما شدد على وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلًا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وذلك خلال اجتماعه الأحد مع نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والتى استعرضت الشرائح المستهدفة والتوزيع الجغرافى لهم، وقواعد البيانات المتكاملة للمديونين وقيم الدين المختلفة، وكذلك الحصر الذى قامت به اللجنة بشأن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الغُرم.
