لم تنعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم للجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني لفقد النصاب القانوني اللازم لاستكمال نظر مشروع قانون الكابيتال كونترول بعد جلستين عقدت إحداهما أمس والأخرى يوم الأربعاء الماضي بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفقد الإجتماع نصابه القانوني اليوم بسبب تحفظات عدد من النواب على مشروع القانون الذي يفرض قيودا ويضع ضوابط للتحويلات المالية بلبنان والذي يتعبره صندوق النقد الدولي شرطا اساسيا في دخول الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية حيز التنفيذ، فيما يعتبره عددا من النواب مساسا بحقوق المودعين في البنوك والمحتجزة منذ أواخر عام 2019.
واعتبر رئيس لجنة المالية والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة التي تحولت الى جلسة نقاش إن للمواطنين حقوقا يجب المحافظة عليها، مؤكدا أن اللجان لن تناقش قانونا يتضمن تجميدا لأموال المودعين دون معرفة قيمتها، مطالبا بمصارحة الناس بالحقائق.
وأكد كنعان أن سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الاعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق، وذلك في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.
وشدد على أن عدم انعقاد اللجان لا يعني وقف البحث في قانون الكابيتال كونترول، لكن يجب أن يأتي ضمن رؤية واضحة للتعافي.
وأبدى استعداد اللجان لمتابعة النقاش حول قانون الكابيتال كونترول بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمل المودع مسؤولية خسائر الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.
على صعيد متصل، نظم عدد من أعضاء ما يعرف بجمعية صرخة المودعين وقفة بمحيط مقر انعقاد جلسة اللجان المشتركة إعتراضا على مناقشة قانون الكابيتال كونترول، حيث يعتبره البعض مساسا بأموال المودعين.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن خطة التعافي التي تعدها الحكومة تتضمن تحميل المودعين جزءا كبيرا من الخسائر بما يعني تآكل أموالهم المودعة في البنوك.
