قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن القتال المستمر في شرق وشمال غرب ميانمار أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة تحركات السكان بحثا عن الأمان.
وفقا للوكالة الأممية بلغ عدد النازحين الجدد في جميع أنحاء البلاد رقما قياسيا جديدا وصل إلى 566,100 شخصا اعتبارا من 19 أبريل 2022، وهذا يمثل زيادة بنحو 65 شخصا في شهر واحد.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأخير عن الوضع "للمرة الأولى، تجاوز عدد النازحين في الشمال الغربي 300 ألف". فر مئات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات من منازلهم سعيا إلى الأمان
بالإضافة إلى ذلك، يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 36,000 شخص من ميانمار أجبروا على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة. يشمل هذا الرقم وجود 34,500 شخص في الهند و1600 في تايلند.
وأِشار البيان الأممى إلى أنه مقابل هذه التحركات السكانية الأخيرة، تواصل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها تكثيف مساعداتهم في مناطق الصراع في الجنوب الشرقي والشمال الغربي من البلاد. والهدف من ذلك هو مساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة، "على الرغم من الصعوبات الخطيرة في الوصول إليهم".
وأضاف البيان أنه على الرغم من تحديات الوصول ونقص التمويل، قدم شركاء الأمن الغذائي المساعدة المنقذة للحياة إلى 1.4 مليون شخص، وهو ربع الهدف الأصلي لعام 2022 ومنذ بداية عام 2022، استفاد أكثر من 100,000 شخص (10٪) من أصل مليون شخص مستهدف من خدمات التغذية والعلاجات في جميع أنحاء البلاد. وهذا يشمل أكثر من 70,000 شخص في راخين، وأكثر من 21,000 في يانغون، و4500 في كاشين، و4200 في أيياروادي، و1300 في كايين، وما يقرب من 270 في شمال شان.
وأنه على الرغم من هذه الجهود، فإن مجموعة التغذية تخاطر بمواجهة نفاد مخزون المنتجات الغذائية الوقائية والعلاجية اعتبارا من يونيو. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه لا يزال هناك خطر كبير لانتشار الإسهال المائي الحاد (AWD) في مخيمات النازحين داخليا في راخين، بسبب نقص المياه والصرف الصحي، فضلاً عن الاعتماد على نقل المياه بواسطة الشاحنات أو حتى القارب في ذروة موسم الجفاف في بعض المناطق.
وقال البيان أنه بشكل عام، تواجه الوكالات الإنسانية نقصا في التمويل. من نداء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 البالغ 826 مليون دولار للوصول إلى 6.2 مليون شخص، لم يتم استلام سوى 5٪ (37.2 مليون دولار) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022. ووفقا للأمم المتحدة، فإن جميع المجموعات تعاني من نقص تمويل يعيق قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة وفجوات الاستجابة.
