بدأ تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، منتصف شهر أبريل الجاري، لمساعدة ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، وحددت وزارة المالية أبرز 20 فائدة لتطبيق المنظومة وهي:
1- زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي.
2- تحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبي.
3- الرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية.
4- تحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال.
5- المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع.
6- إجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى إقرارات ضريبية تلقائية.
7- القضاء على التقدير الجزافي.
8- تقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام.
9- تحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب.
10- حماية حقوق المستهلك.
11- المشاركة المجتمعية والالتزام التشاركي.
12- توافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع.
13- حماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.
14- تعزيز المركزي الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.
15- تحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها.
16- التحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها.
17- تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية.
18- المشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية.
19- مساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
20- تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات، وإمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات.
