أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أن البرلمان المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن منح ثقته لحكومة الكفاءات السياسية.
وبعد التصويت على الثقة، أقر البرلمان ميزانية الحكومة وبيانها المالي، مع طلب قُدم للحكومة بأن تعرض لاحقا إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب بخصوص بعض جوانب البيان.
وأصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارا بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيرا للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيسا لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في 7 أبريل الحالي.
وثمن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك سعيد منح مجلس النواب الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.
وشدد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على أن الحكومة إذ تجد في ثقة مجلس القيادة الرئاسي وثقة مجلس النواب حافزا إضافيا لتجاوز المرحلة الصعبة بالمزيد من الجهد والعمل الممنهج والبناء فانها تؤكد على التزامها بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي والتي وردت في خطاب الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات الهامة المقدمة من مجلس النواب.
وأكد معين عبدالملك أن الحكومة ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت وفي مقدمتها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والانجاز، إضافة الى تضمين التوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومخرجات المشاورات اليمنية اليمنية المنعقد في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عملها.
ورحب بالرقابة الفاعلة لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعكف حاليا على وضع خطط جديدة تستوعب كافة التطورات والتغيرات الحاصلة، مؤكدا أن انتقال السلطة وممارسة مجلس القيادة الرئاسي لمهامه في عدن واكتمال عقد ومسار سلطات الدولة المختلفة هو فاتحة لمرحلة جديدة تضع الحكومة امام استحقاقاتها وسيتم عكس هذا الأمر على خطط وأداء الحكومة.
