أكد وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أن بلاده لن تستخدم حق النقض"الفيتو" بخصوص أى نوع من العقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.
وقال دى مايو، فى مؤتمر صحفى فى الكونغو: "من جانب إيطاليا، لن يكون هناك أى فيتو ضد أى نوع من العقوبات على روسيا، لكن فى الوقت نفسه نتوقع دعمًا لاقتراح حد أقصى لسعر الغاز للتخفيف من حدة المضاربة، مما يسمح للعائلات بدفع أقل على فواتيرهم. الطاقة والشركات حتى لا ترى تنافسيتها تتأثر."
وأضاف: "يعمل كل من رئيس الوزراء ماريو دراجى والوزير روبرتو شينجولانى منذ اليوم الأول على اقتراح حد أقصى لسعر الغاز والذى يجب أن يكون أولوية الاتحاد الأوروبى للتخفيف من المضاربات السعرية التى تؤثر على العائلات".
قال وزير التحول البيئى الإيطالى روبرتو تشينجولانى فى تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" أمس الخميس: "برأيى أن علينا وقف واردات الغاز الروسى قريباً، ولأسباب أخلاقية".
وأوضح تشينجولانى أنه "خلال النصف الثانى من العام المقبل سنكون قادرين على البدء حقًا بالتمتع باستقلال كامل تقريباً".
وأضاف أن "استراتيجيتنا تتمثل باستبدال 29 مليار متر مكعب من الغاز التى تصل سنويًا إلى إيطاليا من روسيا عبر خط أنابيب غاز "تارفيزيو" بالكمية نفسها، والتى يجب أن تنتجها دول تقع فى قارات مختلفة ومرتبطة بأنابيب الغاز هذه أيضاً".
وأوضح الوزير تشينجولانى كيف أنه "مقارنة بجميع البلدان الأوروبية الأخرى، لدينا ميزة وجود خمسة خطوط أنابيب غاز تربطنا بالشمال والجنوب والشرق. ومن الواضح أننا نعزز الطرق القادمة من الجنوب والشرق ونخطط للوصول إلى حوالى ثلثى ما نحتاجه بالفعل فى الأسابيع القليلة المقبلة"، مستدركاً: "لكن من الواضح أن هذا الغاز لن يصل فورا".
وذكر الوزير أن "الاستراتيجية تقوم من جهة على حقيقة أننا سنقوم بتكثيف نقل الغاز فى خطوط الأنابيب مع عقود جديدة، ثم سنزيد قدرة إعادة التحويل إلى الغاز"، مبيناً أنه "يمكن نقل الغاز فى خطوط الأنابيب لكن ذلك ممكن بتسييله أيضًا، أى ضغطه ونقله بشكل سائل ثم إعادة تحويله إلى غاز باستخدام أجهزة خاصة بذلك".
