استعرضت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، طلب المناقشة العامة المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا آخرين، أمام الجلسة العامة، اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وقالت «سعيد»: «استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، أتشرف بأن اتقدم لسيادتكم بطلب مناقشة عامة بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلى تمثل بعدا ضروريا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية، وذلك من خلال ممارسة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلى شريكا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية».
أضافت نائبة «التنسيقية»: «ترجع أهمية العمل الأهلي في مصر كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الاطراف».
وتابعت «سعيد»: «حرصت الدولة المصرية على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية»، مشيرة إلى أنه «برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر أكتوبر 2021».
وأوضحت نائبة "التنسيقية" أن المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة بلغت اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري)، فيما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً (4.997.713.091 جنيه مصري).
ودعت «سعيد» إلى أهمية «الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها، مع ضمان اتساق أوجه الصرف والأصول التي يتم شراؤها من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات، حتى لا نجد أنفسنا أمام قائمة مصروفات لا تخدم بوضوح برامج وانشطة المؤسسة ولا تتسق مع الهدف التي تم تحصيلها من أجله، حتى وان كانت صحيحة التوثيق والثبوت».
وطالبت «سعيد» بتوفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي، مع ضرورة تحقيق لشفافية في الافصاح عن تكلفة الجنيه قيمة التبرع من حيث تكلفه المصاريف إدارية والمرتبات والإعلانات من صافي المتبقي لأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
كما طالبت «سعيد» بصياغة منظومة تحفيزية للجمعيات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال التبرعات لصالح متلقي الخدمة من المواطنين وتحقيق التكامل المطلوب في الخدمات المقدمة، في ظل عدم جواز تدخل الوزارة في شكل إدارة الجمعيات لأنشطتها وفقًا للماده ٧٥ من الباب الثالث للدستور، كما طالبت بضرورة تفعيل دور مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات لتحقيق مستوى اعلى من التكامل بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توزيع الادوار وتكثيف الجهود للتنسيق بينهم.
وختمت نائبة «التنسيقية»: «بناء على ما تقدم أطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة».
