مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر دفع المزيد من القوات إلى غرب دافور

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:20 م
مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر دفع المزيد من القوات إلى غرب دافور القوات السودانية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، تعزيز التواجد الأمني بولاية غرب دافور بدفع قوات للفصل بين الأطراف المتنازعة واحتواء الموقف وضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان.

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع، تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور.

واستمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية المختصة ووقف على أسباب تجدد الصراعات ذات الطابع القبلي في ولاية غرب دارفور خاصة في مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) ومحلية كرينك.

وأعرب المجلس عن أسفه البالغ للارواح البريئة التي راحت ضحية القتال في الأشهر الحرم، مشيدا بالاجراءات التي اتخذتها لجنة أمن ولاية غرب دارفور والقوات النظامية والأجهزة الأمنية لحقن الدماء وتقديم المساعدات الضرورية للمتأثرين.

من جهة أخرى، شدد المجلس على تكثيف الدوريات وفرض الرقابة على الشارع العام لمحاربة ظاهرة السرقة والنهب المسلح والعنف والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مشيدا بالتدابير والإجراءات التي قامت بها اللجان الأمنية بالولايات لردع المنفلتين والعصابات المنظمة.

وأشاد المجلس بالإنجاز الذي حققته أجهزة المخابرات من خلال الرصد والتتبع للخلايا الارهابية وإلقاء القبض عليها وبحوزتها معدات متفجرات.

من جانبه، قال الفريق الركن  يس إبراهيم  يس وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن المجلس كلف وفدا سياديا للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة  الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة لعمل النيابات والمحاكم.

وأوضح أن المجلس قرر دعم جهود الإدارات الأهلية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ونبذ ظاهرة العنف المجتمعي وتوجيه الوكالات والمنظمات الوطنية بتكثيف الجهود الإنسانية.

وأضاف وزير الدفاع أن المجلس حث الشعب السوداني على الاضطلاع بدوره فى تحقيق مبدأ الأمن كمسؤولية جماعية وتضامنية والحفاظ على العلاقات الاجتماعية من التشظي والشتات تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن السلام مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية والازدهار وممارسة الحياة الطبيعية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة