وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أنه رغم تراجع التصعيد الإسرائيلى ضد المسجد الأقصى المبارك ظاهرياً وبشكلٍ مؤقت، إلا أن إجراءات وتدابير الاحتلال المتبعة لفرض المزيد من التضييقات على المواطنين والمصلين وحركتهم لا زالت متواصلة، سواء ما يتعلق بتحديد الأعداد المسموح لها بالصلاة أو لدخول القدس أو الحواجز المنتشرة على أبواب البلدة القديمة وفي أزقتها، واستفزازات عناصر شرطة وأجهزة الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين ما هو إلا تأكيد على أن تلك العناصر ما زالت مُتحفزة لممارسة عنفها وعدوانها على الوجود الفلسطيني في القدس عامةً وفي محيط المسجد الأقصى المبارك أو داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، أو أي مكان في المدينة المقدسة.

وأضافت: "ما شاهدناه من معاملة سيئة استهدفت بشكلٍ مقصود المصلين المسيحيين خلال سبت النور، وفي الطرقات المؤدية لكنيسة القيامة لهو دليل قوي، يثبت أن أجهزة الاحتلال وشرطته لن تتنازل عن عنجهيتها ونظرتها الاستعلائية تجاه المواطن، سواء أكان مسلما أو مسيحيا، وتجاه المؤمنين الذين جاؤوا للتعبد بالقدس بغض النظر عن جنسيتهم".

وتابعت الوزارة: "من الواضح أيضًا أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، واستمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بشكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار للتجمعات الفلسطينية والاعتكاف خلال الشهر الفضيل، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال مستمرة، لتذكير الفلسطينيين دائماً أن الاحتلال لا زال يتحكم بحياتهم ومستقبلهم".

وأدانت انتهاكات الاحتلال والمستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، ورأت أنه ورغم أن العديد من الدول أصدرت بيانات تدين هذه الانتهاكات وتدعو للتهدئة، إلا أنها للأسف ساوت بين الجلاد والضحية، وتعاملت وكأن المسئولية متساوية ومشتركة بين الاحتلال المعتدي والفلسطيني المُعتدى عليه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بأن يتحلى بالجرأة والشجاعة في تسمية الأمور بأسمائها، وألا يختبئ خلف صيغ عامة تعفيه من تحمل أي مسؤولية، أو توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال التي لم تتخل حتى الآن عن سياسة التصعيد.