مفوضية اللاجئين: نسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ أوكرانى

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين والخاصة بالوضع فى أوكرانيا، فإن المنظمة الدولية وشركاءها تسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة بما في ذلك بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وأشارت إلى أن نداء زيادة الدعم تم إطلاقه على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تسببت الأزمة حتى الآن في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما إذ فر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد. وقالت "مانتو" إن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 13 مليون شخص قد تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية .

وقالت المتحدثة" إن الأثر البشري والمعاناة التي سببتها الأزمة كبير حيث تمزقت العائلات ودمرت المنازل والبنية التحتية، وسيكون هناك تأثير دائم على العديد من أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بما في ذلك النساء والأطفال الذين يمثلون نحو 90% من أولئك الذين أجبروا على الفرار".

ونوهت إلى أن برنامج الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الأوكرانيين يجمع بين 142 منظمة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعيات الصليب الأحمر الوطنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وأشارت إلى أنه يتم التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الحماية والأمن الغذائي والصحة والتغذية والتعليم وغيرها...، مشيرة إلى أن المساعدة النقدية الانتقالية التي استفاد منها بالفعل عشرات الآلاف من اللاجئين في البلدان المجاورة تعد من الأولويات الرئيسية في تقديم المساعدة لهم.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الخطة تهدف إلى ضمان حصول جميع اللاجئين الفارين من أوكرانيا على الأمان والحماية الدولية، ضمان تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب للاجئين، مشيرة إلى أن لدى البلدان المضيفة المجاورة آليات وقدرات قائمة للاستجابة، ولكن حجم اللاجئين الوافدين واتساع احتياجاتهم يتطلب المزيد من الدعم لأنظمة وخدمات الحماية الاجتماعية الوطنية.