أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتحقيق ودراسة وحصر كافة المبالغ التي استخدمت في غير الغرض من زيادة رأس المال للشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، وذلك بعدما بلغ رصيد الودائع البنكية في 31 ديسمبر عام 2021 نحو 25.5 مليون جنيه تمثل الباقي من اكتتاب الشركة القابضة وقدامي المساهمين في زيادة رأس مال الشركة عام 2021 بهدف مواجهة التكاليف الاستثمارية لعملية تطوير الشركة بعد استخدام جزء منها في غير الغرض المخصص له.
وردت شركة راكتا، على تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية في 31 ديسمبر عام 2021، أنه تم استخدام مبلغ 11.72 مليون جنيه من الزيادة في رأس المال تمثلت في 4.795 مليون جنيه تم استخدامه في رأس المال العامل لتوفير السيولة اللازمة لشراء ورق الدشت اللازم لضمان استمرار تشغيل وحدة تحضيرات عجائن O.C.C الجديدة، و6.925 مليون جنيه لسداد اشتراكات هيئة التأمينات الاجتماعية لفك الحجز على البنوك لمعانة الشركة من أزمة السيولة النقدية آنذاك، وأرصدة البنوك حاليًا كافية لتغطية الباقي من الزيادة في رأس المال.
وردًا على طلب جهاز المحاسبات بسرعة التصرف الاقتصادي بالمخزون الراكد وبطئ الحركة مع دراسة الانخفاض في المخزون، قالت الشركة، إنه بخصوص الاعتمادات المستندية بمبلغ 1.9 مليون جنيه الخاصة بدراسة وتأهيل وتطوير الشركة فقد تم التصويب، وبخصوص الفروق الجردية لمخزون الدشت في 31 ديسمبر عام 2021 بعضها بالعجز لبعض الأصناف بقيمة 1.7 مليون جنيه فسيتم عمل التسوية اللازمة.
وأضافت بخصوص جرد مخزون الإنتاج التام (ملفات) بالعدد فقط دون وزنه، حيث أن وزن الملفات ثم إعادتها مرة أخرى يؤدي إلى تلفها وقد تم التخلص نهائيًا، ولم يتبق حاليًا سوى بكرة واحدة، وتسعى الشركة إلى التصرف الاقتصادي في المخزون الراكد والبطئ بكافة أشكاله وأنواعه وكذا التصرف في جميع ما هو مستغنى عنه، وقد تم دراسة الاضمحلال في قيمة قطع الغيار بمصانع اللب والكيماويات وخفض قيمتها وسيتم تشكيل لجنة لدراسة الاضمحلال في قيمة باقي قطع الغيار بطيئة الحركة، وبخصوص مخزون الإنتاج التام الراكد والبطئ فقد تم تصريفه تمامًا ولم يبق منه شيء.
