قال خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم ، إن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية "ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك لحقوق الإنسان".
وأشار الخبراء إلى التأثير الضار لسيطرة إسرائيل على توزيع الأماكن العامة، واستخدامها المفرط للقوة والمسؤوليات التي تقع على عاتقها لكونها القوة القائمة بالاحتلال. وحثوا المجتمع الدولي على مساءلتها.
وأضاف البيان " بناء على التقارير الواردة، أوضح الخبراء أن الفلسطينيين تعرضوا لأنظمة تخطيط وتقسيم مناطق تمييزية تقيد الوصول إلى السكن ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمرافق التعليمية."
وشددوا على أن "المستوطنات القائمة على التفرقة العنصرية كان لها عواقب وخيمة ودائمة على مستويات معيشة الشعب الفلسطيني"، ولفتوا الانتباه إلى التأثير الضار لهذه الإجراءات على الفلسطينيين والمجتمعات البدوية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفيما سلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على نتائج التقرير، حثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.
وقال البيان " تلقينا تقارير تفيد بأن المتظاهرين تعرضوا للاستخدام العشوائي والمفرط للقوة والاعتقال التعسفي والتعذيب والعقاب الجماعي. وقُتل ستة فلسطينيين على الأقل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين أثناء احتجاجهم على إقامة المستوطنة.
وحث خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات مستقلة في سير العمليات العسكرية وعمليات إنفاذ القانون، من أجل إنهاء إفلات سلطة الاحتلال المستمر من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين في سياق الاحتجاجات وعمليات البحث والاعتقال، وعند نقاط التفتيش.
