حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 التزامات لشركات التمويل الاستهلاكي في مجال العدالة وعدم التمييز بين العملاء وهي:
1- حظر إدراج أي مصطلحات غير منصفة أو مضللة في العقود المبرمة بينها وبين العملاء.
2- مراعاة أن تتسم تعاملاتها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة خلال جميع مراحل تعاملها مع العملاء، وأن تحرص على جعل هذا المنهج جزءًا من قواعد الحوكمة لديها.
3- حظر القيام بأي ممارسات ضارة ضد عملائها عند استيفاء الديون أو عند استقطاب عملاء جدد مثل تكرار الاتصال والإلحاح على العملاء للتعاقد.
4- أن تعطي مزيدًا من الرعاية والاهتمام بالعملاء خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب على المؤسسات المالية أن تبذل العناية الكافية عند التعامل مع العملاء من محدودي الدخل، والعلم ومساعدتهم والاستجابة لاستفساراتهم وأسئلتهم، وذلك دون تمييز بين الجنسين.
5- أن تسهل عملية انتقال حسابات عملائها-طبقًا لرغبتهم- لشركات أخرى منافسة في السوق بدون تعطيل أو تسويف، ويتم ذلك بعد استيفاء العملاء كافة الإجراءات المطلوبة لغلق حساباتهم لديها.
يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وتقدم أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
