أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية كل من ممثلين عن وزارة العدل، يرشحه المستشار وزير العدل، وعن هيئة الرقابة الإدارية ، يرشحه رئيس الهيئة ، وعن وزارة المالية ، يرشحه وزير المالية ، وعن التنمية المحلية ، يرشحه وزير التنمية المحلية ، وعن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والمستشار القانوني لوزير القوي العاملة ، ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة .
ونص القرار علي أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك ، كمالها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها .
وتختص اللجنة بالإشراف علي العملية الانتخابية علي المستوى القومي ، وتوحيد آليات العمل ، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية ، وتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقرات الانتخابية علي مستوي الجمهورية للتحقق من جاهزيتها ، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية ، علي كافة اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات .
كما تقوم اللجنة بإصدار الإرشادات العامة للمشاركة في العملية الانتخابية ، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية ، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها ، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية ، ومراحلها ، ومستوياتها ، والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها .
ونص القرار علي أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة ، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة علي جدول أعمال اللجنة ، وما تكلف به من مهام .
