تجار مخدرات يعترفون: حاولنا تهريب أفيون وحشيش داخل مخزن سرى فى سيارة

ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية لتجار الكيف، بإحباط محاولة تهريب شحنة حشيش، حيث اعترف تجار مخدرات بمحاولتهم تهريب أكثر من 3 آلاف لفافة حشيش.

 

وقال المتهمون حاولنا تهريب أفيون وحشيش داخل مخزن سري بمعدة ثقيلة محملة على سيارة عبر نفق أحمد حمدي.

 

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط سيارة ربع نقل قيادة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبداخلها ( 3250 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى  325كيلو جرام -  9 لفافات لمخدر الأفيون وزنت حوالى  8 كيلو جرام - 4 قطع لمخدر الهيدرو وزنت حوالى  كيلو جرام "مخبأين بمخزن سرى بمعدة نقل ثقيلة "حفار" محملة على السيارة" - هاتف محمول).

 

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.