دراسة ترصد العوائد الاقتصادية من تنمية الثروة السمكية

رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عوائد اقتصادية من تنمية الثروة السمكية، وقالت إنه خلال السنوات السبع الماضية، واصلت الدولة المصرية جهودها لتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء المصرى الذاتي من الأسماك، وقد ساعدت هذه الجهود في حدوث طفرة في إنتاج الأسماك.

 

وأضافت الدراسة أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي، مما أسهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي، من خلال عمل العديد من مشروعات الثروة السمكية، ومنها مشروعات غليون والفيروز، وتطوير بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس.

 

ولفتت الدراسة الى أن الثروة السمكية في مصر شهدت تطورًا مهمًا من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع القومية الخاصة بالاستزراع السمكي، مثل: مشروع الفيروز وهو الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، ومشروع بركة غليون والذي يضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية، وحوّل المنطقة التي يوجد بها من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، من خلال توفير فرص عمل.

وأوضحت الدراسة أن العوائد الاقتصادية من تنمية الثروة السمكية كالآتى:

_ زيادة الإنتاج السمكي: بنسبة زيادة طبقًا للإحصائيات نحو 17.64% من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى 2 مليون في عام 2020. وكشفت البيانات عن نمو حصة الاستزراع السمكي بمصر من 1.37 مليون طن في عام 2016 إلى 1.62 مليون في عام 2020 بما مثل 81 %من الإنتاج السمكي الكلى، محققًا زيادة قدرها 18.2% خلال تلك الفترة، تليها البحيرات الذي استحوذت على نسبة 10%، ومياه البحار على نسبة 4.45%، والمياه العذبة بنسبة 3.8%، ثم حقول الأرز بنسبة 0.8% من الإنتاج السمكي الكلي محليًا، وقد وصل إجمالي الإنتاج السمكي المحلي العام الماضي إلى نحو 2.2 مليون طن، ووصل تسجيل نشاط الاستزراع السمكي 1.7 مليون طن.

 

_ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك: استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بفضل المشروعات العملاقة في غليون والفيروز والديبة، بالإضافة إلى مجال تطوير البحيرات، وتهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مجال الثروة السمكية، وإحكام الرقابة من خلال إصدار قانون تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والذي يتضمن الكثير من المواد التي تنظم آليات الصيد الحديث والتتبع والرقابة وتوفير المعلومات، بالإضافة إلى الدعم الذى قدمته الدولة للصيادين أو المبادرات التمويلية الميسرة التي يقدمها البنك المركزي المصري للاستزراع السمكي المتكامل، علاوة على تفعيل طرق الرقابة على الثروة السمكية في مصر مثل جهاز سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ كل ذلك ساعد على أن تحتل مصر حاليًا المركز الأول أفريقيًا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميًا في إنتاج السمك البلطي.

 

_ توفير المنتجات السمكية بأسعار مخفضة: إذ إن زيادة المعروض تؤدي إلى خفض أسعار السلع، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج السمكي تساعد على زيادة المعروض من منتجات الأسماك، وخفض أسعارها في الأسواق، بحيث تتلاءم مع إمكانيات المواطنين.

 

_ تحقيق الأمن الغذائي: تنعكس الزيادة في الإنتاج السمكي بشكل إيجابي على تحقيق الأمن الغذائي المصري، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من دول العالم من مشكلات الأمن الغذائي، أما في مصر فقد ارتفع استهلاك الأسماك حتى مع زيادة عدد السكان، فقد بلغ عدد السكان 103مليون مواطن، وارتفع استهلاك الفرد منها من 16.67 كجم سنويًا في عام 2012 إلى 20.26 كجم سنويا عام 2020.