يعاقب قانون المرور الجديد جميع المخالفين لقواعد وتعليمات إدارة المرور، التي وضعت مخالفات مغلظة تناقش في أروقة البرلمان، حول عدم تغطية الحمولات، حيث فرض القانون على سائقى النقل الثقيل تغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق، ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المساءلة القانونية، وتصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه.
وألزم القانون سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات، بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعريفة الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية إلى المشترى، إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
كما توجد مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان، تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
يذكر أن القانون الجديد لم يتم إقراره حتى الآن ويناقش داخل البرلمان، ووضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة