-
رصد 50 منتج بقطاع الصناعات الهندسية لتوطينها في مصر
-
اتحاد الصناعات: توطين الصناعة يوفر جزء كبير من احتياجات البلاد
نتائج إيجابية عدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطنى، من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلى فيها، لعل أبرزها توفير منتجات للسوق الداخلى، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى، كما أن توطين الصناعة فى المدن الصناعية الجديدة يحد من العشوائية التى كنا نشهدها، ولاحظنا أن نقل المدابغ من سور مجرى العيون لمدينة الروبيكى رفع الإنتاجية هناك، لذلك تتوسع الدولة فى العمل على توطين كافة الصناعات المتخصصة فى مدن صناعية ذكية جديدة، لكن أين وصل ملف التوطين حاليًا وكيف ينعكس على معدلات نمو الصناعة.
83 فرصة استثمارية صناعية للإنتاج فى مصر بدلا من الاستيراد
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة اعدت قائمة ب 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محليًا بدلا من استيرادها من الخارج، مشيرةً فى هذا الإطار إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بإجراء تحليل لهيكل الواردات، حيث تم تحديد 131 بندا جمركيا يمكن تصنيعهم محليًا، الأمر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.
وقالت فى تصريحات سابقة، إن الوزارة واجهزتها التابعة ستقدم كافة اشكال الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وأوضحت جامع، أنه تم ربط المواصفات المصرية وكذا المواصفات الدولية بمنصة الفحص المسبق الـ ACI والتى تطبقها وزارة المالية لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة، مؤكدةً أن الحكومة تسعى جاهدةً لخلق المناخ الجاذب للاستثمار وايجاد حلول فعالة لكافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستثمار أو التشغيل.
17 مجمعا جديدا باستثمارات 10 مليارات لتوطين الصناعة
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، مشيرة إلى أن إجراءات التخصيص والحصول على الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت جامع أن سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال المبادرات العديدة التى أطلقتها الحكومة على مدار العامين الماضيين كان له أكبر الأثر فى إعطاء دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال العام الماضى الأمر الذى ساهم فى تخطى الصادرات حاجز الـ 32 مليار دولار، وذلك لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية المصرية، مشيرة إلى أن صرف المساندة التصديرية للمصدرين يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وفى ردها على تساؤل حول منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية، أوضحت جامع أنه تم إجراء مسح شامل لكافة الأراضى الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دورى وطرح جميع طلبات الأراضى التى ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضى للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضى سواء الشاغرة أو التى تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضى من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية.
ونوهت جامع أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بهذا الدور عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى من خلال مراكزها الـ45 المنتشرة فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
التركيز على الصناعات الهندسية
ومن بين القطاعات المستهدف التركيز على توطينها محليًا هو القطاع الهندسى لكونه أحد أكبر القطاعات التى تعتمد على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، حيث أعلن محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات، أنه جرى تنظيم عدة اجتماعات الأيام الماضية بين ممثلى صناعة الأجهزة المنزلية ومسئولين بالدولة، وجرى رصد 50 مكونا إنتاجيا فى الأجهزة المنزلية تمهيدًا لإحلالها وتصنيعها محليًا فى مصر، سواء بعمل شراكات بين مصنعين محليين أو باستقطاب مستثمرين أجانب.
وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تتجه إلى تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد لتوفير العملات الأجنبية للبلاد، خاصة أنه يمكن تصنيع بعض المكونات المحلية فى مصر لأكثر من قطاع إنتاجى، مشيرًا إلى إعداد قائمة تضم المكونات الإنتاجية وعددها تجاوز الخمسين مكون تمهيدًا لإحلالها فى مصر.
وأشار رئيس الغرفة الهندسية، إلى أنه من بين المكونات المراد تصنيعها فى مصر المسامير ومدخلات إنتاجية فى صناعات البوتاجازات وأجهزة التكييف والثلاجات، وهناك دعم واضح من الدولة بكل أجهزتها لهذا الملف.
تدشين مجمع لإنتاج المسامير
وكشف محمد المهندس، عن تدشين مجمع صناعى جديد لإنتاج المسامير فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات من الخارج واستبدالها بالصناعة المصرية.
وأضاف، أن إحلال الواردات يعنى أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائى وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
وكان مركز تحديث الصناعة أطلق قبل عدة أعوام برنامجا لتعميق الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، وكان يهدف لإحلال المكونات محلية الصنع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة.
اتحاد الصناعات: توطين الصناعة يوفر احتياجات البلاد
وأكد الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن توطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة أنواع، وخلال أزمة الكورونا، ركزت مصر على توطين الصناعات الطبية والمستلزمات، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس المستلزمات الطبية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك وضعت خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين بهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار السنوات القادمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج الوطنى فى المشروعات التى يجرى تدشينها، إذًا هناك مساع لتشجيع الصناعات المختلفة.
وأشار إلى أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم فى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلى وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطنى، وهذا يعنى ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح، أن الصناعة الوطنية تحظى بدعم كبير من الدولة عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، والتى شهدت تخصيص 100 مليار جنيه، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة بـ200 مليار جنيه التى صدرت 2016، بجانب تحمل الدولة 3.5 مليار جنيه عن المصانع للضريبة العقارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة