تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
وتواجه النيابة اليوم الأحد المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام المتهم الأول مالك محل لعب أطفال وشريك له بممارسة نشاطا واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون واتخاذه من المحل مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى غير المشروع، وقيامه بالاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتها والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمة، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، حققاها من قيامهما ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل لعب أطفال ، وأحد الأشخاص "شريكه بذات المحل" – كائن بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من المحل ملكهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبي بمقر المحل المشار إليه وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما بمواجهة المتهمان المذكوران أقرت الأولى بنشاطها الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ، والثاني بشرائه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
