قال الدكتور سيد خلفة نقيب الزراعيين، إن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتأمين الأمن الغذائى للمواطنين منذ 2014، من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية، والتى لولاها لا كانت شهدت مصر أزمة، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية لن تؤثر على احتياجاتنا من القمح، حيث أن مصر لديها تنوع فى الوارادات المصرية من القمح ويتم الاستيراد من دول مثل: " رومانيا، استراليا، المجر، فرنسا، رومانيا، بالإضافة إلى دولتى الأزمة، لافتا إلى أن حصاد القمح سيبدأ أول أبريل 2022 بإنتاجية حوالى 9 مليون طن، بعدما حددت الحكومة سعره لأول مرة بزيادة على الأردب 100 جنيه وأصبح سعر توريد الفلاح للقمح للفدان حوالى 1900 جنيه.
وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الرئيس منح دعم مادى غير مسبوق للقطاع الزراعى، من خلال المشروعات القومية الزراعية "توشكى، مستقبل مصر، العوينات، الدلتا الجديدة، وسيناء"، حيث أن مشروع توشكى سيشهد زراعة 100 فدان بمحصول القمح، للاقتراب من الاكتفاء فى ظل زيادة الاستهلاك السنوى من القمح بنسبة 2.6% نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن 3 سلع رئيسية استراتيجية تستورد مصر كميات كبيرة، هم: 50% من القمح، و50% من اللحوم الحمراء، و90% من الزيوت، لذا اهتمت الدولة بالتوسع الأفقى فى محصول القمح فى مناطق "توشكى الجديدة والعوينات، والدلتا الجديدة" لزيادة مليون فدان قمح، والعام الحالى هناك زيادة عن العام الماضى حوالى 250 ألف فدان، ومن المنتظر أنه خلال الثلاث سنوات المقبلين أن تصل إلى مليون فدان، وهو ما سيقلل فجوة الاستيراد من القمح.
ولفت إلى أن توجيهات الرئيس بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، جاء ليدعم المزارعين فى ظل زيادة أسعار القمح عالميا، وتحسين دخولهم وتحفيزهم على التوسع فى زراعة القمح، قائلا: وزارة التموين كانت تجمع حوالى 3.8 مليون طن، العام الحالى من المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 5.5 مليون طن، أى حوالى مليون طن زيادة وهو ما سيسد جزء كبير من حجم الاستيراد من الخارج.
وتابع: مركز البحوث الزراعية يعمل حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس بزيادة الإنتاجية الرأسية للمحاصيل الزراعية، من خلال تحسين سلالات القمح، حيث أن متوسط إنتاج فدان القمح حوالى 18 أردبا، وإذا تم تحسين السلالات من الممكن أن تصل حجم الزيادة الإجمالية إلى 3 ملايين طن زيادة فى محصول القمح، وكذلك الذرة، كما أن تخصيص مساحات بمشروع "مستقبل مصر" لزراعة الذرة المكون الرئيسى للأعلاف فى الإنتاج الحيوانى والدواجن، يقلل من الاستيراد، موضحا أن مصر تستورد سنويا حوالى 8 ملايين و200 ألف طن سنويا، فى ظل ارتفاع سعرها خلال أخر 3 أشهر ليصل إلى 7 آلاف و600 جنيه، وتوقعات بزيادته خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يتم زراعة حوالى 2.6 مليون فدان ذرة بيضاء وصفراء وبالتالى يتم استيراد كميات كبيرة، إلا أن الدولة واجهت ذلك بالتوسعات الجديدة فى العوينات والدلتا وتوشكى.
واستطرد: أما اللحوم الحمراء، فمشروع البتلو أتاحت الدولة من خلاله حوالى 7 مليار جنيه لصغار المربين لتصل إلى 65% من الاكتفاء الذاتى من اللحوم خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن حاليا هناك اكتفاء بنسبة 50% من اللحوم، وفى الزيوت فقد اتخذت الدولة قرارات بالزراعة التعاقدية لمحصولين من محاصيل الزيوت "عباد الشمش، ومحصول الصويا"، والعام الماضى تم زراعة حوالى 50 ألف فدان من عباد الشمس، و50 ألف آخرين من فول الصويا، وهو لأول مرة أن يتم التعاقد على زراعتهم بأسعار تحفيزية.
