قالت صحيفة واشنطن بوست إن الانكماش غير المتوقع للاقتصاد الأمريكى بمعدل سنوى بلغت نسبته 1.4% فى الربع الأول من عام 2020 أثار مخاوف من احتمال حدوث ركود فى المستقبل فى ظل استمرار ضغوط التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب فى أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن التباطؤ الاقتصادى الذى يعد الأول منذ ركود كورونا فى إبريل 2020، يعد تراجعا عن الوتيرة المتوترة التى أعقبت التحفيز المالى والنقدى المكثف فى أعقاب الوباء. وفى العام الماضى، على سبيل المثال، نما الاقتصاد الأمريكى بنسبة 5.7%، وهو أسرع معدل نمو لمدة عام كامل منذ عام 1984.
وقال كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد فى جامعة هارفارد والخبير الاقتصادى السابق فى صندوق النقد الدولى، إن هناك بالتأكيد سحب فى الأفق، موضحا أن هذه الأرقام لا تعكس الكثير، لكن لديه مخاوف حقيقية بشأن خطر الركود سواء فى الولايات المتحدة أو فى أوروبا والصين.
وعزت الصحيفة أسباب الانكماش الاقتصادى إلى انخفاض مشتريات تجار التجزئة من المخزون وتزايد الفجوة بين الصادرات والوارادت الأمريكية. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجارى فى البلاد للسلع، الفرق بين المنتجات الواردة والصادرة، قد اتسع إلى مستوى قياسى فى مارس.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الشركات اشترت مخزون أقل من المعتاد فى أوائل 2022 لأنهم لديها بقايا من البضائع من أواخر العام الماضى عندما قاموا بتخزين سلع إضافية للحماية من النقص والتأخيرات فى سلاسل التوريد. ويقول خبراء الاقتصاد إن هذا الانخفاض فى الشراء من المرجح أن يؤدى إلى انخفاض مصطنع فى أرقام الناتج المحلى الإجمالى.
بينما قالت ديان سونك، الخبيرة الاقتصادية إن أمريكا لديها اقتصاد قوى لكن إشارات الضعف بدأت تظهر، مضيفة أن الحقيقة هى أن ارتفاع الأسعار له عواقب.
ورغم ذلك. لا تزال العديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكى قوية، فقد وفر أصحاب العمل أكثر من 400 ألف فرص عمل على مدار 11 شهرا متوالية، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة . ورغم ارتفاع التكاليف، فإن العائلات والشركات الأمريكية لا تزال تواصل الإنفاق والاستثمار.
غير أن الصحيفة تؤكد أن الانكماش يخلق تعقيدات جديدة لإدارة بايدن والمشرعين الديمقراطيين الذين كانوا يشيرون حتى الآن إلى التعافى الاقتصادى القوى على أنه علامة على أن البلاد تسير على المسار الصحيح.
وسارع الديمقراطيون فى الكونجرس لتهدئة الناخبين الذين يساورهم بالفعل شكوك بشأن الانتعاش الاقتصادى قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفى الحاسمة، والتى ستحدد لمن سيكون السيطرة على مجلسى الشيوخ والنواب فى العامين المتبقيين لبايدن فى الفترة الرئاسية.
ومع ذلك، تجاهل الرئيس بايدن المخاوف من حودث ركود اقتصادى مستمر، وقال إن غير قلق بشأن الركود. وفى بيان، أرجع بايدن القراءة السلبية للناتج الإجمالى المحلى إلى "عوامل فنية"، ودعا الكونجرس إلى صياغة تشريع من شانه أن يدعم التصنيع فى الولايات المتحدة.
من جانبهم، استغل الجمهوريون الفرصة لتكثيف هجماتهم على بايدن وحلفائه السياسيين، وقالوا إنهم فشلوا فى توقع المشكلة التى تلوح فى الأفق.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل إن التضخم الجامح يسحق العائلات الأمريكية العاملة تحت إشراف الديمقراطيين، فلم يعد الديمقراطيين يشرفون فقط على تعافى مخيب للآمال، بل إنهم ألقوا بالانتعاش فى الاتجاه المعاكس، وسيعودون إلى الوراء.
وتقول واشنطن بوست إن واحدا من نقاط الضغط الكبرى على الاقتصاد الأمريكى هو التضخم، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% فى العام الماضى، مما يجعله التحدى الأكبر لإدارة بايدن والاحتياطى الفيدرالى.
