أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن السلاح المنفلت ليس قراراً وقتياً بل هو ملفٌّ شائك ويحتوى على أبعاد سياسية واجتماعية ودينية وعلى الحكومة مواجهته بمستويات عدَّة وبرؤية صبورة وتراكمية فى الفعل الأمنى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الكاظمى قوله: "حدث تطور كبير في الملفِّ الأمني على كلِّ المستويات، ابتداءً من إعادة ضبط مخرجات الأزمة الاجتماعية التي أفرزتها التظاهرات الشعبية بين عامي 2019 و2020، ومن ثمَّ استعادة الثقة التي كانت مكسورة بين الشعب والمؤسسات الأمنية، وبتجفيف منابع الإرهاب وكسر شوكته ومحاصرة الخارجين عن القانون والعمل على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
يذكرأن، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أن العاصمة بغداد مؤمنة بعدة أطواق أمنية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية في العراق لديها جميع المعلومات الاستخباراتية عن نوايا عصابات "داعش" الإرهابية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مدينة بغداد بعدة أطواق.
وقال الناطق باسم القائد العام - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن هناك عمليات استخبارية تجري بملاحقة عناصر "داعش" من ضمنها العملية البطولية التي تم تنفيذها من خلال متابعة استخباراتية لمديرية الاستخبارات العسكرية التي تمت من خلال تطويق ونصب كمين لما يسمى (والي شمال بغداد) وتم قتله وقتل أحد الانتحاريين الذي معه.
وأضاف أن هذا الإرهابي كان يخطط لإرسال انتحاريين إلى بغداد، لكن هناك جهدًا من خلال القطعات العسكرية متمثلة بقيادة عمليات بغداد والقطعات الملحقة والأجهزة الاستخباراتية من خلال الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش والملاحقة وهذا ما تم التركيز عليه خلال هذه الفترة.
وتابع: "أطمئن الجميع بأن مدينة بغداد ستكون آمنة بهمة وسواعد القوات العراقية والأجهزة الاستخباراتية ومتابعة جميع تحركات العناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أن "هناك توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية بضرورة اليقظة والحذر والاستمرار بتوحيد الجهد الاستخباراتي والتركيز على العمليات النوعية وهذا ما تم تحقيقه خلال الفترة التي مضت وخلال هذه الفترة".
