ناشدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بلبنان نجاة رشدي، الحكومة اللبنانية لإيجاد حل مستدام لأزمة الطاقة في البلاد، معبرة عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية المواطنين، موضحة أن الأشخاص الأكثر ضعفًا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
جاء ذلك في بيان من مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للإعلان عن انتهاء مشروع عمليات الوقود الطارئة بلبنان والذي نفذه برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إطار خطة الاستجابة للطوارئ (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة.
وأكدت رشدي أن برنامج الأغذية العالمي قدم أكثر من 10,4 مليون لتر من الوقود إلى 350 مرفقًا للمياه و 272 مرفقًا صحيًا في جميع أنحاء لبنان خلال الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى مارس المنتهي وذلك لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة في البلاد.
وأضاف البيان أن الصندوق الإنساني للبنان والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ قدما 8.5 مليون دولار أمريكي لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة.
وصرحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي بأن الأمم المتحدة تمكنت من خلال برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، من إدارة واحدة من أكبر عمليات توفير خدمات الوقود في العالم وذلك على الأراضي اللبنانية.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت مع هذا المشروع الاستثنائي والتعاون القوي لتنفيذ مشروع عمليات الوقود الطارئة الذي كان هدفه التخفيف من المعاناة الإضافية الناجمة عن النقص الحاد في الكهرباء والوقود الذي يؤثر على لبنان منذ أغسطس الماضي، مما يعيق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والمياه.
جدير بالذكر أن خطة الاستجابة للطوارئ (ERP) تم إطلاقها في أغسطس الماضي وتم تمويلها بنسبة 25 في المائة فقط.
وشددت نجاة رشدي على الحاجة إلى دعم عاجل لاستمرار العمليات وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية الحيوية، بما يتماشى مع التدخلات الإنسانية لخطة الاستجابة للأزمة في لبنان وبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
