قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إن لبنان في وضع مالي صعب ولديه تعثر في سداد الديون ومشاكل أخرى يأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس.
وأوضح الشامي - في تصريحات صحفية مساء الإثنين، أن حديثه المتداول عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه ليس معنيا بإعلان هذا الأمر، مشيرا إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الفجوة المالية.
وعبر عن استغرابه لما نشر في هذا الأمر من الناحية القانونية والتقنية، مشددا على أنه ليس المرجع المسئول ولا المعني بإعلان مثل هذا الأمر.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها لإنجاز خطة تعاف اقتصادية ولإبرام اتفاق مع صندوق النقد في أقرب وقت، نافيا بشكل قاطع أن يكون التصريح تمهيدا لإعلان إفلاس رسمي من قبل الجهات المعنية.
وكان الشامي قد أوضح في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساء أمس الأحد، أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مؤكدا أنه لا توجد نسبة مئوية محددة حتى الآن، معبرا عن أسفه لأن الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، مشيرا إلى ضرورة التحرك وتحمل الخسارة الحالية لتنجب خسائر أكبر، في إشارة منه لحث المواطنين على تقبل تحمل الخسائر وليس للإعلان عن الإفلاس لكونه غير مفوض من الحكومة لإعلان هذا الأمر كما تردد.
من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.
