واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية ، وضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (95) قضية تموينية بمضبوطات أكثر من (88) طن مواد غذائية وغير غذائية .
وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية عن ضبط قرابة (38) طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة ، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (27) طن، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (10) طن سلع غذائية ، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط قرابة (14) طن أسمنت .
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
