قوة الاقتصادات الأوروبية لم تشفع كثيرا فى مواجهة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة، ما دفع إلى العديد من الإجراءات الاستثنائية، وأقربها ما اتخذه البنك المركزى البولندى برفع سعر الفائدة القياسى بنسبة 1%، ليصبح 4.5%.
الخطوة، وصفتها وكالة بلومبرج بـ"الصادمة"، ولكنها تبقى ضرورية فى إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة التضخم، والذى تجاوز 10.9% خلال شهر مارس الماضى.
المخاوف الكبيرة جراء زيادة التضخم فى بولندا تعود بصورة رئيسية إلى تأثيره المباشر على المواطنين فى ظل وتيرته المتسارعة، حيث ساهم بصورة كبيرة إلى تزايد أسعار السلع والخدمات لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي وبنسب متفاوته، فى الوقت الذى فشلت كافة المحاولات الحكومية فى احتوائه.
الأمور ربما لن تتوقف عند هذا الحد، حيث صدرت بيانات حكومية لم تستبعد القيام بخطوات إضافية، فيما يتعلق بأسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، حل استمرار وتيرة التضخم فى الارتفاع.
