"اليوم السابع" يعرض أول وحدات سكنية متشطبة داخل أبراج مثلث ماسبيرو.. بدء تسليم الوحدات للأهالى خلال شهرين.. الوحدات كاملة التشطيب والفرش.. وتكلفة الوحدة تخطت مليون جنيه والقسط يبدأ من 600 جنيه.. فيديو وصور

الأربعاء، 06 أبريل 2022 09:30 م

المهندس خالد صديق والزميل احمد حسن

كتب أحمد حسن : تصوير كريم عبد العزيز ومحمد نبيل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- رئيس صندوق التنمية الحضرية: تحديات كبرى خلال عمليات التفاوض مع الشاغلين والملاك أبرزها تعدد الورثة

- رئيس صندوق التنمية الحضرية: هناك بعض العقود الصادرة لبعض الملاك عبارة عن ربع متر

- رئيس صندوق التنمية الحضرية: 2900 أسرة كانوا يسكنوا في غرفة واحدة قبل عملية التطوير

- رئيس صندوق التنمية الحضرية: وحدات مثلث ماسبيرو مجهزة بنظام عالى الجودة واستطعنا التفوق على فكر القطاع الخاص

التحدى والإصرار واقتحام المشاكل.. هذه هى كلمة السر في حل إشكالية ملف مشروع مثلث ماسبيرو، والذى فشلت حكومات سابقة على مدار الـ 40 عاما الماضية حتى فى الاقتراب منه، رغم أن تلك المنطقة كانت مصنفة من درجة الخطورة العالية والمهددة للحياة، بالإضافة إلى أنها كانت بؤرة للخارجين عن القانون وتجار المخدرات، إلا أنه بمجرد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد في عام 2014 قرر وضع ملف تطوير المناطق العشوائية الخطرة وإعلان مصر خلوها من المناطق العشوائية على رأس أولوياته، وكلف الحكومة بالبدء في تطوير كافة المناطق الخطرة في وقت واحد، وإزالة أي عقبات قد تحدث خلال أعمال التطوير.

مشروع مثلث ماسبيرو كان على رأس المناطق الخطرة المهددة للحياة بمحافظة القاهرة، وكان يسكنه حوالى 5200 أسرة، وهناك بعض الأسر كانوا يشتركوا في شقة واحدة، وطبقا لتصريحات المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية لـ "اليوم السابع" فقد أكد أن هناك 2900 أسرة كانوا يسكنون في غرفة واحدة، وتعاملنا مع هؤلاء كأنهم يملكون شقق كاملة، بالإضافة إلى أن تعدد الورثة في بعض الأراضى مثل لنا تحدى كبير في عملية التفاوض، لدرجة أن هناك قطعة أرض صغيرة عليها 98 وريثا، وهناك بعض العقود صادرة لبعض الورثة بمساحة ربع متر، وتعاملنا مع هذا الوضع بشكل طبيعى وتم إصدار عقود لهم.

وكشف المهندس خالد صديق، عن موعد بدء تسليم الوحدات السكنية لأهالى مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة، موضحا أنه تم الانتهاء من المشروع بالكامل، ومن المقرر تسليم الوحدات عقب عيد الفطار وفى خلال فترة لن تتجاوز الشهرين من الآن.

وقال أن التحدى الأكبر كان عبارة عن كيفية استعادة ثقة المواطن في الدولة مرة أخرى، وذلك خلال عملية التفاوض والتي استمرت لنحو عام ونصف، مع المستأجرين والملاك بمختلف أنواعهم والورثة وخلافه، موضحا أننا كنا نسعى دائما لإرضاء المواطن وإجراء حوار مجتمعى معه على أرض الواقع لمعرفة رغباتهم قبل البدء في عملية التطوير، وهو ما ساعد الدولة على وضع البدائل المناسبة لهؤلاء السكان قبل البدء في عملية التطوير والإخلاء وهدم المنازل، من بين البدائل التي تم طرحها للسكان هي البقاء في المشروع بعد التطوير وشملت هذه الرغبة 3 بدائل أخرى منها الايجار والايجار التملكيى والتمليك السريع، أما البديل الثانى كان الحصول على تعويض مادى مناسب، والبديل الثالث هو الحصول على شقة بديلة في مشروع الأسمرات.

وقال: "الأهالى طلبوا 40 ألف جنيه في الغرفة الواحدة، أما الحكومة قررت منح 60 ألف جنيه للغرفة الواحدة بزيادة عن رغبة الأهالى، وذلك لتوفير لهم مبلغ مناسب حتى يستطيعوا الحصول على شقة مناسبة في هذا التوقيت"، موضحا أن الأسرة التي كانت تمتلك شقة غرفتين وصالة كانت تحصل على تعويض مادى 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه أخرى دعم من الدولة، في الوقت الذى كانت الدولة تخصص وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمبلغ 173 ألف جنيه.

وأشار إلى أن فترة التفاوض وتطبيقها استغرقت حوالى عام ونصف، موضحا أن الحكومة نجحت في حل تلك الإشكالية لأنها اقتربت من المواطنين والأهالى واستطاعت معرفة مطالبهم، فكان حل تلك الإشكالية الكبرى من الأهالى أنفسهم، وليس مقترحات بعيدة عن الواقع.

وقال إنه تم الاستعانة بشركات تقييم عقارى، لتقييم الأراضى داخل مشروع مثلث ماسبيرو، وذلك لمعرفة القيمة السوقية، وتوزيعها على الملاك والورثة، المشروع كان يتضمن 1320 قطعة أرض، وهناك 320 قطعة أرض مملكوه لكبار الملاك ، أما الـ 1000 قطعة الأخرى لصغار الملاك.

وأشار إلى أن مساحة المشروع بالكامل 74 فدانا، وعملية التطوير تتم على مساحة 40 فدانا، والمشروع يتضمن مراحل استثمارية "تجارى وإدارى وترفيهى"، ومشروع مثلث ماسبيرو يعتبر فص الألماظ في القاهرة.

وقال أن عملية التطوير شملت تنفيذ 4 أبراجا، تم تخصيص برجين منها لاستيعاب أسر أهالى مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة والبقاء في المشروع، وبرجين آخريين تجارى وإدارى وسكنى.

واستعرض المهندس خالد صديق، الرئيس التنفبيذى لصندوق التنمية الحضرية، نظام تشطيب الوحدات السكنية المخصصة لأهالى مثلث ماسبيرو، وأنظمة مقاومة الحرائق، وكافة الإمكانيات التي تشهدها الوحدة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ المشروع طبقا للموصفات العالمية التي يتضمنها المنزل السكى ، موضحا أن المشروع به أنظمة لمقاومة الحرائق على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وصلات التكيفيات والتليفونات وصرف المياه، والتليفزيون، وخلافه، بالإضافة إلى أن الوحدات سيتم تسليمها كاملة الفرش.

وأضاف أن المشروع يقع في قلب القاهرة وعلى النيل مباشرة ومطل على شارع 26 يوليو، موضحا أن هناك مقاسات مختلفة للوحدات تبدأ بـ 75 مترا، وتصل لـ 140 مترا، وهناك وحدات 3 غرف و2 حمام، ووحدات غرفتين وحمام، والمساحات الكبيرة أيضا 3 غرف و2 حمام، والوحدات مطلة على واجهات مختلفة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع بلغت حوالى 2 مليار جنيه.

وأكد أن تقسيط الوحدات يبدأ بـ 600 جنيه ، ولا يزيد عن 1200 جنيه، في وحدة تتخطى القيمة السوقية لها أكثر 3 ملايين جنيه، موضحا أن المشروع كامل الخدمات، ويتضمن خدمات تجارية لتوفير فرص العمل للسكان بعد العودة، وهناك تعليمات من قبل القيادة السياسية بفرش الوحدات بشكل كامل، فالمواطن لا يحتاج سوى "شنطة هدومه".

وأكد أن وزارة الإسكان تقوم بتطوير المناطق العشوائية طبقا لكل منطقة وثقافة كل منطقة، بحيث لا يتم تنفيذ عمارات فقط، وأصبحت الوزارة قاطرة للقطاع الخاص في كيفية إرضاء المواطن وتنفيذ مشروعات تناسبه.

وأكد أن عدد المحال التجارية فى المشروع 1111 محلا تجاريا، لافتا إلى أنه تم تعويض هؤلاء، وتم تقدير قيمة المتر لشاغل المحل 7 آلاف جنيه + مبلغ 80 ألف جنيه كتعويض للمهنة، بالإضافة لتعويض صاحب الأرض المقام عليها المحل أو الورشة، مؤكدا أن كافة أصحاب المحلات سيتم تعويضهم ماديا فقط، لأنه يصعب تنفيذ هذا الرقم الكبير من المحلات والورش داخل المشروع بعد التطوير، وأوضح أن المنطقة السكنية تقام على مساحة 6.4 فدان، فيما تم تخصيص 17.8 فدان للطرق ومسارات المشارة، و15 فدانا استعمالات مختلطة.

ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولي الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وتصل مساحته 74 فدانا ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وتصل المساحة المستهدف تطويرها 40 فدانا، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.

وكشف أن الصندوق بدأ في تطوير عواصم المحافظات، ومن المقرر بدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ، لافتا إلى أن الصندوق انتهى من تنفيذ 107 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر طرحها للحجز خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن تسويق تلك الوحدات سيكون أسرع ما يكون، لأن الصندوق ينفذ مشروعات سكنية في مناطق متعطشة.