التكيّف مع التغيّرات المناخية يعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية فى القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوي القومي.
وتبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.
وغن جهود الصندوق السيادى في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
ويمثل الصندوق السيادي الذراع الاستثماري للحكومة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة،
