يأتي ذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني بكامل أعضاءه مشروع القانون في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي بهدف وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في البلاد.


ويعد مشروع قانون الكابيتال كونترول من أبرز حزمة قوانين الإصلاحي المالي التي يضعها صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي لتمويل لبنان للخروج من أزمته المالية والاقتصادية.


وكانت اللجان المشتركة بمجلس النواب قد رفضت مشروع القانون مرتين، أحدهما في شهر ديسمبر الماضيأ والأخرى في 28 مارس الماضي، حيث يرى أغلب النواب أن مشروع القانون بصيغته السابقة يمس بحقوق المودعين.