جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ووفقا للقانون، يجب على المتحكم، محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما فى حال الاحتفاظ بها لأى سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقى فى صورة تسمح بتحديد الشخص المعنى بالبيانات.
ونصت المادة رقم 38 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها.
وينص قانون حماية البيانات على أنه يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلتزم عـلى الأخـص بإجراء التقييم والفحص الدورى لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها .
كذلك يلتزم بالعمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون على جانب تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة إلى إخطار المركز فى حال وجود أى خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه كذلك الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة، والرد على المركز فى التظلمات المقدمة إليه من أى منهما وفقا لأحكام هذا القانون .
ويلتزم مسئول حماية البيانات بمتابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به، إلى جانب إزالة أى مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها، وتنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.
