خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مبلغا إجماليا قدره 16 مليون دولار كتعويض جزئي للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال الفترة الماضية، ولا توجد لديهم فرصة لتلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم.
ومن المقرر أن يشمل التعويض 140 لاعبًا إضافيًا، من خلال صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبي كرة القدم، بعد قرار اتخذته اللجنة التوجيهية للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين بما يتماشى مع بروتوكول البرنامج.
تم إنشاء صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين عام 2020 لتقديم المساعدة المالية للاعبين الذين لم يتقاضوا رواتبهم ولم تتح لهم فرصة تلقي الرواتب المتفق عليها مع أنديتهم على النحو الواجب. وكان أكثر من 1000 لاعب قد تلقوا بالفعل مدفوعات من صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين العام الماضي خلال مرحلة التقديم الأولية.
فيما تشمل المرحلة الثانية والتي تتعلق بالفترة من يوليو إلى ديسمبر 2020 عدد 140 طلبا معتمدا وتم فيها تخصيص حوالي 3 ملايين دولار أمريكي.
وبشكل عام، تم استلام الطلبات المتعلقة بـ 39 ناديًا من 22 اتحادًا عضوًا نتيجة خروج الأندية من العمل بسبب إجراءات الإفلاس، أو عدم الانتماء إلى الاتحاد العضو المعني أو التوقف عن المشاركة في كرة القدم الاحترافية تمامًا.
كجزء من بدء البرنامج، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 16 مليون دولار أمريكي، والتي تم تقسيمها إلى أربع دورات التقديم على النحو التالي:
5 ملايين دولار أمريكي في 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2020
3 ملايين دولار أمريكي في 1 يوليو 2020 حنى 31 ديسمبر 2020
4 مليون دولار أمريكي في 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021
4 مليون دولار أمريكي في 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022
مع انتهاء فترتين من فترات طلبات التقديم الأربعة، يرحب الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن بتقديم الطلبات التي تغطي الفترتين 3 و 4 عبر صفحة التطبيق.
ومن جانبه أكد إميليو جارسيا سيلفيرو ، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن "صندوق الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبي كرة القدم له تأثير كبير من حيث ضمان حماية اللاعبين المحتاجين، وبالتعاون مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين ، نتطلع لدخول النصف الثاني من هذه المبادرة التاريخية، والتي توفر دعمًا أساسيًا للممثلين الرئيسيين في كرة القدم".
وأضاف، "بالتوازي مع هذه المبادرة، اتخذنا خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة نحو زيادة تحسين إطارنا القانوني، على وجه التحديد من أجل التعامل مع عدم دفع أجور اللاعبين."
فيما قال روي فيرمير المدير القانوني للنقابة الدولية للاعبي كرة القدم للمحترفين أن صندوق الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم أثبت مرة أخرى أنه ضمان هام للاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، وأضاف أنه في المرحلة الثانية من الصندوق، سيشهد 140 لاعبًا آخر من 15 اتحادًا استرداد جزء كبير من أجورهم غير المدفوعة في البلدان التي لا توجد فيها آليات حماية كافية للرواتب على المستوى المحلي.
وأضاف فيرمير، "من الصعب للغاية على اللاعبين التعامل مع موقف يعلمون فيه أنهم يستحقون رواتبهم لكنهم محرومون من أخدها. ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يكون ذلك بسبب إدارة النادي غير المسؤولة ، حيث كانت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على إنشاء هذا الصندوق بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة للعديد من اللاعبين، وينبغي أن تكون بمثابة مخطط للهيئات الحاكمة لكرة القدم الأخرى على المستويين الوطني والقاري ".
