طلبت النيابة العامة من الجهات الأمنية المختصة سرعة إجراء تحرياتها حول مقاول وشريكة مالكين لشركة استثمار عقاري بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها، في مجال تجارة العقارات والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات من خلال شركتهما مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
وأضافت التحريات أن 10 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وضبطت الأجهزة الأمنية متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات من خلال شركتهما، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه مختلفة بلغ إجمالها ( 10 ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى) مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنهما توقفا عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط وإحضار شريكه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة