أعلنت الأمم المتحدة عن تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للتصويت على مشروع القرار، وامتنعت عدد من الدول على التصويت بينها دول عربية ومنها مصر.
فيما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا صحفيا، أمس الخميس، لشرح التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، للتصويت على مشروع قرار حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
ونقلت وزارة الخارجية عن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق تأكيده أن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار، باعتباره متصلاً بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطاً بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وأكد السفير أسامة عبد الخالق أن الموقف المصري المبدئي والثابت، إنما يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، قائلا: "تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم -اتصالاً بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفاً خطيراً في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، وإن احترام المنظمة – لميثاقها وقواعدها واجراءاتها ونظام عملها - قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استناداً إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهدداً الآن."
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مشروع القرار المطروح إنما يُعد إهداراً لآليات المنظمة التي طالما كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشر ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.
وأعرب السفير المصري عن عدم ارتياح القاهرة البالغ إزاء استمرار المعايير المزدوجة والكيل بأكثر من مكيال، فكم من المرات تم الاكتفاء بقرارات أقل حسمًا وأكثر تساهلاً إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد، مؤكدا رفض مصر الكامل في ذات الوقت لأية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وخرق التزامات الدول القانونية في هذا الصدد، وتري ضرورة مواجهة مثل هذه الخروقات الجسيمة بشكل حاسم وفقاً للآليات الأممية، التي تكفل التصدي لتلك الأعمال المشينة واتخاذ القرار الملائم لمواجهتها.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق: "وبناء على هذه الدفوع والاعتبارات التي تم عرضها، فلا ترى مصر وجاهة لطرح مشروع القرار وتتحسب لأثاره".
إلى ذلك، أكد دميترى بوليانسكى نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن قرار الجمعية العامة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، مثل ضربة قاصمة لمنظومة الأمم المتحدة.
وأضاف بوليانسكى فى تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نعم، بالطبع، هذه ضربة للنظام الدولى متعدد الأطراف"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن استبعاد روسيا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإلا سيكون ذلك سيناريو كارثيًا".
وأضاف: "قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيضر بهما.. اتضح الآن أن صوتنا في مجلس حقوق الإنسان لن يكون واضحا، وهذا لا يعني أننا نوقف أنشطتنا في مجال حماية حقوق الإنسان وخفض أي معايير في هذا الصدد، ولكن هذا يعني أن البلدان النامية في مجلس حقوق الإنسان ستبقى دون دعمنا".
