طلبت حكومة إسبانيا دفعة ثانية من المفوضية الأوروبية لآلية التعافي والصمود بقيمة 12 مليار يورو ، وفقا لبيان وزارة المالية والإدارة العامة الإسبانية.
وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن هذه الدفعة ، طلبتها رسميًا الأمانة العامة للصناديق الأوروبية الجمعة الماضية ، وستضاف الـ 12 مليار يورو إلى 10 مليار يورو من التمويل المسبق أول دفعة تم تلقيها في عام 2021.
مع هذا الطلب الجديد ، تصبح إسبانيا أول دولة عضو تطلب الدفعة الثانية، الذى يشمل الجزء الاكبر من التدابير لتحويل وإعادة توازن علاقات العمل ونظام التقاعد في اقتصادنا ، ومن بينها إصلاح العمل ، وهو أحد الالتزامات البرنامجية الرئيسية لهذا المجلس التشريعي ، و إصلاح نظام التقاعد العام "، الذي بموجبه يُلغى مؤشر إعادة تقييم المعاشات ويضمن الحفاظ على قوتها الشرائية.
وضمن المحاور الخضراء والرقمية ، يتضمن طلب الصرف الثاني هذا أيضًا الموافقة على خارطة الطريق لطاقة الرياح البحرية والطاقات الأخرى من البحر ؛ استراتيجية التنقل الآمن والمستدام والمتصل ؛ ميثاق الحقوق الرقمية ، ودخول المرسوم الملكي بقانون حيز التنفيذ لحماية العمال الذين يشاركون في أنشطة التوصيل للمنازل باستخدام المنصات الرقمية أو التدابير المالية لتسريع نشر شبكة 5G.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدفعة الثانية ستعمل أيضًا على تمويل التدابير التي تم وضعها مثل تحديث وكالة الضرائب ، والموافقة على خطة العمل للرعاية الأولية والمجتمعية وتحسين أداء السلسلة الغذائية.
من الآن فصاعدًا ، سيكون أمام المفوضية الأوروبية فترة شهرين لإجراء تحليل والتحقق من الوثائق التي قدمتها حكومة إسبانيا لإجراء الصرف ، وفقًا للمادة 24 من لائحة آلية التعافي والمرونة.
