أقامت سيدة دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بقيمة 350 ألف جنيه، وطالبته برد المبلغ المالى أو شراء منقولات جديدة للمسكن الجديد التى اتخذته كمحل لرعاية صغارها، وأكدت بدعواها: "خلافات حادة نشبت بيننا قام على إثرها بطردى من مسكن الحضانة، بعد اكتشافى زواجه من أخرى، مما دفعه للتبرؤ من حقوقى، واستغلال مكوثه بالمنزل بمفرده والسطو على منزلى وسرقة منقولاتى ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام المحكمة:" أقمت دعوى طلاق للضرر، و9 دعاوى حبس و12 دعوى نفقات متنوعه، فى ظل رفضه توفير مكان ملائم لأطفالى للعيش فيه، وتسببه فى تضرر نفسى لهم وملاحقته بالتهديدات بإيذائنا وتسلطه عنفه ضدي، وإصراره على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بى عندما أعترض على تصرفاته الجنونية".
وقدمت الزوجة مستندات تفيد يسر حالة زوجها، وإنفاقه عشرات الآلاف على زوجته الجديدة، وتبديده الأموال التى يتقاضاه على السفر والفسح والهدايا ورفضه رد حقوقها، ومعاملتها بصورة سيئة، إلى أن فاض بها الكيل وطلبت الطلاق للضرر خوفاً من عنفه، ليواجهها بدعوى النشوز والطاعة ويتوعدها بالانتقام، ويرفض منحها حقوقها الشرعية بتقديم مستندات مزورة وشهود لإثبات فقره ليتنصل من نفقات أولاده.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها من مالها الخاص على أطفالها، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة