كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلي جفال بدعم وإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي.
وشدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق، وبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها.
وأكّد الرئيس التونسي - خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلي جفال بقصر قرطاج - على أن يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على مقاعد القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية، مذكّرا بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب.
وتناول اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية.
