قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعليقاً على بيان الموازنة العامة، أن برامج "الحماية الاجتماعية " لها أولوية كبرى فى الموازنة العامة القادمة 2022-2023 وهى ملحوظة مهمة.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: الموازنة تستهدف تخفيف وطأة التضخم عن أصحاب المعاشات البالغ عددهم 10.7 مليون، بالإضافة لموظفى الدولة ليكون إجمالى ذلك بمن يعولون نحو 60 مليون مواطن.
ولفت إلى أن زيادة حد الإعفاء فى الدخول لأدنى السلم الوظيفى وكذا برامج تكافل وكرامة جميعها حلقة متصلة تخفف الأعباء ومن وطأة التضخم المتسارع والمركب عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتابع: استمعنا لبيان وزير المالية ووزيرة التخطيط للخطة الاقتصادية والاجتماعية ولازالت اللجان الفرعية البلغ عددها 25 لجنة سوف تتناول البيان بشكل تفصيلى فى مناقشات متخصصة داخل تلك اللجان وسوف تصدر التقارير وتصب فى لجنة التخطيط والموازنة وهنطلع التقرير النهائى قبيل الموازنة العامة حيث ستخضع لنقاشات لمدة ثلاثة أيام قبل إقرار الموازنة.
وأوضح الفقى أن هناك إستحقاقات دستورية ذات صلة وثيقة بالدستور تتعلق بقطاعى التعليم والصحة وهى جانب رئيسى من اهتمامات الموازنة العامة سواء أكان التعليم قبل أو بعد الجامعى أو البحث والتطوير، حيث يقارب التريليون بإجمالى 866 مليار جنيه جنيه كاستحقاق دستورى ".
وأوضح أن هناك ضرورة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى ليس أقل من 5.5% بالرغم من الظروف خاصة أن وزارة المالية وضعت سيناريوهات لأسوأ الظروف إذا استمرت الحرب الروسية الاوكرانية لمدة 12 شهراً.
