أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحياة لماكينات المصانع بعد قراره أمس الثلاثاء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بعد مطالبات من منظمات الأعمال خلال الفترة الماضية بتأثير تطبيق إجراءات الاستيراد الجديدة على استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبًا على حجم الإنتاج الصناعي لمصر، وكذلك على الصادرات المصرية.
وطبق البنك المركزي المصري خلال شهر فبراير الماضي، نظامًا جديدًا في استيراد السلع بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
وفي أول رد فعل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أنها تضع كافة الإمكانيات والخبرات لمساعدة الدولة في تنفيذ خططتها التنموية والاقتصادية وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن المصري، موجهة رسالة شكر للرئيس على ما اتخذه من قرارات جريئة قد طالبت بها الجمعية في اجتماعاتها مع المجموعة الاقتصادية.
وأشارت الجمعية، إلى أهمية الحوار الذي عقدته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء المجموعة الاقتصادية مع مجتمع الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد على مواجهة التحديات والأزمات وبالأخص في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، مؤكدين على ضرورة استمرار هذا الحوار الجاد والفعال من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للازمات وتيسير حركة التجارة وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وفي السياق نفسه أكدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن العودة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل، معلنة تأييدها الكامل للقرارات التي تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.
وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع رجال الأعمال يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية وإيمانه بالدور الوطني للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
من جانبه قال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن إصدار الرئيس السيسي لمثل هذه القرار بشكل فوري وعاجل استجابة لمطالب القطاع الخاص تجذب الاستثمار الأجنبي وتعطي طمأنينة للمستثمرين ورؤوس الأموال والقطاع الخاص بشكل عام، كما تدعم زيادة حركة التجارة البينية واضافة طاقات انتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الصناعي بجانب زيادة الصادرات الوطنية.
وفي نفس الصدد قال المهندس عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء استجابة لما طالبت به الجمعية منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
وأضاف : الرئيس السيسي بهذا القرار أعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية، ويعطي مؤشر أن القادم أفضل للصناعة الوطنية، وأن بالفعل الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي ستقود التنمية الاقتصادية وأنها هي القادرة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية التي تلتهم احتياطي النقد الأجنبي وتستنزف العملة الأجنبية، مؤكدًا على ضرورة الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التوسع في إنشاء وإقامة الصناعات والمجمعات الصناعية للصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج لتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الأساسية.
